حقيقى دانست . بنابراين انسان هميشه نيازمند به اتّصال به شرع و شريعت ، و آبشخوار ولايت و معدن حكمت نبوّت است ؛ و غير از اين ، چاره و درمانى نيست و جز اين طريق ، راهى نيست . اگر بنا بود احكام فطرت عبارت باشند از آنچه عقول بشر بدان ميرسد ، در آنصورت ديگر شريعتى لازم نبود . همه مردم به عقول خود مراجعه ميكردند و بدان عمل مينمودند . و اين معنى مساوق است با نسخ شريعت و نسخ قرآن و نسخ پيامبر و نسخ ولايت و نسخ معناى امامت و ولايت امام زنده . و هيهات ، هيهات ! اينكه بشر بدينجا برسد و يا رسيده باشد . پس چه بهتر اينكه خيال خام در سر نپروريم ، و به افكار ابليسى و آراء شيطانى خود را گول نزنيم و از مقام و حدّ محدود خود تجاوز نكنيم ، و پيوسته از راه امام حىّ و زنده ، يعنى حضرت حجّة بن الحسن العسكرىّ أرواحنا فداه دلهايمان سيراب و اشراب گردد ، و با عمل به شرع و شريعت و منهاج و روش وى نفوسمان براى تكامل و وصول به هدف غائى آماده شود ؛ در آنوقت است كه انسان شده‌ايم ، و تسخير عالم وجود و شمس و قمر و خلقت زمين به طفيلى وجود ما صادق خواهد بود . تنبيه سوّم : دو قاعدهء ملازمهء بين أحكام عقليّه و شرعيّه ، در أحكام فطرى نيز صادقاند تنبيه سوّم : از دو قاعده ملازمه ، در علم اصول فقه بحث ميكنند : اوّل : كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْل « هر چيزى را كه شرع درباره آن حكمى داشته باشد ، عقل نيز همان حكم را دارد » . دوّم : عكس آن : كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْع « هر چه را كه عقل بدان حكم كند ، شرع نيز همان حكم را مىكند » . آيا اين دو قاعده و يا يكى از آنها بطور كلّى و عموم صحيحست ، و يا نه ؛ اين ملازمه تمام نيست ؟ !